أمر ملكي سعودي بإنهاء خدمة عدد من المسؤولين وإحالتهم للتحقيق

أصدر الملك السعودي أمرًا ملكيًا صباح اليوم، بإحالة مسؤول إلى التقاعد وإعفاء العديد من المسؤولين، وذلك بعدما جاء من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وشركة البحر الأحمر، وشركة تطوير السودة، بخصوص التعديات غير النظامية على أراضي البحر الأحمر.

إحالة مسؤولين إلى هيئة الرقابة

وأكدت واس السعودية، أن الأمر الملكي يتضمن إحالة المسؤولين إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية من أجل التحقيق معهم.

وجاء في القرار الملكي، وفقًا، إعفاء خدمة الفريق عواد بن عيد بن عوده البلوي، مدير عام حرس الحدود، وإحالته للتقاعد، وأيضًا إنهاء خدمة محافظي أملج، والوجه، ورئيس مركز السودة، وكذلك إنهاء خدمة قائدي قطاع حرس الحدود في الوجه وأملج.

ووفق الأمر الملكي، فإنه من ضمن المخالفات التي سيتم التحقيق مع المسؤولين بسببها، هي التجاوزات في المخيمات والعشوائيات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أو شركة البحر الأحمر، أو شركة تطوير السودة”، وتابع البيان، أنه “وتعد هذه التعديات تجاوزاً للنظام وتشكل ضرراً بيئياً، وتأثر بشكل كبير على عمل المشاريع”.

وأضاف الأمر الملكي السعودي أنه “نظراً لأنه تبين أنه تم الترخيص لهذه التعديات بتجاوزات من قبل عدد من المسؤولين، ويعتبر ذلك تعدياً على مهام الهيئة أو الشركات المذكورة”.

هيئة الرقابة تحقق مع المسوؤلين

وأشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إلى إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تعمل على التحقيق مع هؤلاء المسؤولين، حيال مسؤوليتهم عن التجاوزات المشار إليها، وسيتم إتخاذ الإجراءات النظامية بهم، وكذلك سيتم الرفع بما يتم التوصل إليه في نتائج التحقيقات.

وتابعت أنه صدر قرار بمنح وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية، وأمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير، مهلة لمدة شهر من أجل إزالة كل التعديات، وسيتم تطبيق إجراءات مشددة جداً في حال اكتشاف وجود أي تعد آخر بعد ذلك.