انفجار بيروت وضع بعض المسؤولين مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية وفرض الطوارئ لمدة أسبوعين

كشفت السلطات اللبنانية أنه تم وضع عدد من مسؤولي مرفأ بيروت، المشرفون على التأمين والتخزين منذ سنة 2014، تحت قيد الإقامة الجبرية، حتى خروج نتائج التحقيق الجاري في انفجار المرفأ، وحيث تم اتخاذ هذا القرار في الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء اللبناني يوم أمس الأربعاء.

تنفيذ الإقامة الجبرية على المسؤولين

وحيث لم يتم الإعلان عن عدد المسؤولين الذين سيطبق عليهم هذا القرار، وكذلك لم يتم معرفة مستوياتهم الوظيفية.

وتعود مهمة تنفيذ الإقامة الجبرية إلى الجيش اللبناني حتى تم تحديد مسؤولية الانفجار القوي الذي حدث في مرفأ بيروت، يوم الثلاثاء، وفق ما قالته المصادر، وكما أعلن مجلس الوزراء اللبناني فرض حالة الطوارئ في العاصمة بيروت لمدة أسبوعين، وبدأت لبنان يوم أمس الأربعاء حدادا رسميًا لمدة ثلاثة أيام.

وكما أوضح، بدري ضاهر، رئيس الجمارك اللبنانية، لوسائل إعلام محلية إن هيئة الجمارك طالبت قبل ذلك نقل نترات الأمونيا من المرفأ، لكن هذا لم يحدث، ونترك للخبراء تحديد سبب عدم الاستجابة.

مدير عام المرفأ طالب قبل ذلك تصدير المادة

وكما قالت وسائل إعلام محلية أنه مدير عام مرفأ بيروت إنه طالب السلطة القضائية أكثر من مرة  تصدير المادة الكيميائية أو بيعها لضمان السلامة في المرفأ.

وأوضح حسن قريطم مدير المرفأ لتليفزيون” أو تي في” إنهم كانوا يعلمون بأن المادة المخزنة خطيرة جداً، وأمرت المحكمة في البداية بتخزينها في المستودع بالمرفأ،  وأنهم لم يكونوا يعرفون أنها بهذه الخطورة.

فرق الاتقاذ تبحث عن 100 شخص

وتستمر فرق الإنقاذ في بيروت بالبحث عن أكثر من 100 شخص مفقود بعد الانفجار القوي الذي حطم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء.

وحيث تعيش لبنان حالة حداد بعد الانفجار الضخم الذي هز المدينة بأكملها والذي أودى بحياة أكثر من مئة شخص، وإصابة حوالي 4000 شخص، على الأقل.