محكمة ترفض طلب شركة التأمين بعد دفع 6 آلاف دينار

قامت محكمة كبرى برفض الطلب المقدم من إحدى شركات التأمين مطالبة مصنع بدفع مبلغ ستة ألاف درهم لعاملة في المصنع تعرضت إلى إصابة عمل كبيرة أدت إلى حدوث  عجز  بنسبة كبيرة تصل إلى 46% تقريبًا.

محكمة ترفض طلب شركة التأمين بعد دفع 6 آلاف دينار

رفضت إحدى المحاكم الطلب المقدم من شركة تأمين مسئولة عن العمال والعاملات في المصنع بإجبار الإدارة على دفع ستة ألاف دينار للعاملة خصوصُا بعد إصابتها بنسبة من العجز الجزئي ولكن بعد قيام  المحكمة بالبحث والتدقيق في الواقعة كشفت عن وجود فاصل بين البشر والآلات ولكن العاملة المسؤولة عن الصنع قامت بإزالة هذا الحاجز وبالتالي تم إختراق وتغير في أدوات الأمن والسلامة في المصنع.

وبعد أن قامت بإزالة الحاجز أثناء استخدام الألة أدت إلى تعرضها لإصابة بالغة نجم عنها حدوث عجز مقدر ب 49% وبعد أن تقدمت بالطلب والتأكد من المستحقات التي يجب الحصول عليها كان المبلغ التقريبي هو سبعة ألاف دينار ولكن باعتبارها مسئولة عن هذا العمل وذلك بعد مراجعة الكاميرات وفحص المصنع والاستماع إلى أقوال صاحب العمل وأيضًا المسئول عن جميع  أمور السلامة المهنية في المصنع والتأكد من كلامة لذلك تلقى الطلب الرفض.

قوانين متعلقة بالسلامة المهنية

لا يمكن للشخص الذي تعرض لعجز الحصول على المعاش الخاص به أو المستحقات وذلك إذا كان الحادث مقصود أو مرتب له أو وجود نسبة من الإهمال من قبل العامل في المصنع وعدم التزامه بأمور السلامة المهنية ولكن على الطرف الآخر الإلتزام بتوفير جميع مهارات السلامة المهنية حتى لا يتكرر ما حدث وأن يحصل كل طرف على حقوقه كاملًة.

اقرأ أيضًا:قطر في أزمة بعد قضية العامل الكيني وظروف العمل في 2021