ولي عهد أبو ظبي يتخذ قرار بمواصلة العمل على كافة المشاريع المخطط لها دون أن يكون هناك تأجيل أو إلغاء رغم التحديات الاقتصادية الراهنة

أبو طبي / كلانسي الإخبارية :

إمارة أبو ظبي تواصل تنفيذ كافة المشاريع وفقا للخطط المعتمدة دون تأجيل أو إلغاء

أقدمت إمارة أبوظبي، اليوم الاثنين، على اتخاذ قرار يقضي باستمرار تنفيذ كافة المشاريع وفقا لما تم وضعه من خطط ، دون أن يكون هناك إلغاء أو تعليق لأي مشروع في ضوء الأجندة التنموية للإمارة.

البرامج التحفيزية القائمة في إمارة أبو ظبي تعتبر حجر الأساس للاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة

وكشف ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن البرامج التحفيزية القائمة في الإمارة، والإجراءات والتعليمات التي تم صدورها مؤخرا من قبل المصرف المركزي والحكومات المحلية ، تعتبر بمثابة ركيزة وقاعدة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة.

الشيخ محمد بن زايد يناقش الأوضاع الإقتصادية الراهنة مع أعضاء المجلس التنفيذي في ضوء التطورات التي تطرأ على الأسواق العالمية

وأوضح الشيخ محمد بن زايد ، أنه تم مناقشة الأوضاع الإقتصادية الراهنة مع أعضاء المجلس التنفيذي ، في ضوء التطورات التي تطرأ على الأسواق العالمية ، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي بات يشكل هاجسا لدى غالبية شعوب العالم، وذلك من خلال تغريدة نشرها الشيخ بن زايد على حسابه الرسمي على موقع تويتر.

ونشر أيضا ولي عهد أبوظبي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر ،بين فيها أنه صرح بضرروة الاستمرار في تنفيذ المشاريع الرأسمالية وفقا للخطط الموضوعة ،دون أن يكون هناك أي تأجيل أو إلغاء لأي مشروع في إطار الأجندة التنموية لإمارة أبو ظبي ، مع الحرص على أخذ الإجراءات الإضافية للحفاظ على المقدرات الإقتصادية في الإمارة ،أن تكون الشركات الناشئة في قائمة الأولويات في ظل التحديات الراهنة.

ولي عهد أبو ظبي يوجه العمل على خطط جديدة لتحفيز القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية

وأشار إلى ، أنه قام بتوجيه البوصلة للعمل على تنفيذ خطط جديدة ، في سبيل تحفيز القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية، مع إعطاء أوامر بضرورة تأسيس لجنة برئاسة دائرة المالية وعضوية دائرة التنمية الاقتصادية والبنوك المحلية ، بهدف متابعة برامج الاقتراض للشركات المحلية في أبوظبي، في إطار الظروف الحالية.

ونوه ، أن الأجهزة الحكومية ستواصل العمل على تطوير وتسهيل القوانين والتشريعات الاستثمارية ، لكي تصبح مرنة أكثر ومناسبة لمواصلة سير العجلة الاقتصادية للامام ،مؤكدا ،.أنه يثق في حيوية الاقتصاد الوطني وإمكانياته القوية في التغلب على متغيرات السوق.